به گزارش مشرق، «حمید نظریان» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
ساعات زیادی تا برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری باقی نمانده است. به مناسبت فرارسیدن این رویداد ملی، بی‌مناسبت نخواهد بود اگر بار دیگر به قانون اساسی، همان میثاق ملی که اختیارات و تکالیف مسؤولان را در قبال ملت مشخص کرده است، رجوع کنیم تا ورق خوردن برگی دیگر از تاریخ این ملت را آگاهانه به تماشا نشینیم.
به راستی ماهیت حقوقی تنفیذ چیست؟ در قانون اساسی انواع مختلفی از امضا برای مقامات در نظر گرفته شده است. مثلا اصل ۱۲۳ مقرر می‌دارد رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد.
نوع نگارش این اصل به گونه‌ای است که جای هیچ‌گونه اختیار و اعمال نظر را برای رئیس‌جمهور باقی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر امضای رئیس‌جمهور در اینجا «تشریفاتی» است و مقام مذکور ناگزیر از امضا و اجرای تشریفات پیش‌بینی شده است.
حتی در صورت استنکاف وی از امضای مصوبات مجلس، قانون مدنی شیوه‌ای را مشخص کرده که در آن ریاست مجلس جایگزین رئیس‌جمهور می‌شود و به جای وی به امضای مصوبات می‌پردازد.
اما در مقابل نوع دیگری از امضا وجود دارد که در آن امضای مقام مسؤول «رسمی» است و آثار حقوقی فراوانی را در پی خواهد داشت. مثال بارز آن را نیز در اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد. به موجب این اصل امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.
امضای مقام مسؤول در اینجا ماهیتی کاملا متفاوت دارد. این بار دیگر اختیار اعمال امضا با مقام مربوط است و یکی از نتایج این اختیار، مشروط کردن امضای خود به رعایت شروط و تحقق امور مشخصی است.
حال که به تفاوت ماهیت حقوقی انواع امضا در قانون اساسی پی بردیم شایسته است بار دیگر پرسش ابتدایی خود را مطرح کنیم که به‌راستی ماهیت حقوقی تنفیذ چیست؟ آیا تنفیذ امری است تشریفاتی و فاقد هر گونه اثر حقوقی یا امضایی است رسمی و دارای اعتبار حقوقی؟
بررسی خود را با رجوع به مبانی قانون اساسی آغاز خواهیم کرد. اندیشه حاکمیت از نظر قانونگذار اساسی ریشه الهی دارد و خداوند است که آن را به ملت اعطا کرده است.
بنابراین همه نهادها و ساختارهای حکومتی به نحوی مشروعیت خود را وامدار اتصال به یک منبع الهی خواهند بود. اصول ۵ و ۵۷ این منبع مشروعیت‌بخش را مقام ولایت مطلقه فقیه اعلام کرده است.
بنابراین هر یک از ساختارهای حکومتی که به اعمال بخشی از شؤون حاکمیت می‌پردازند، نیازمند کسب مشروعیت از جانب ولایت مطلقه فقیه هستند.
از جمله این ساختارها می‌توان به نهاد ریاست‌جمهوری اشاره کرد. بنابراین قانون اساسی در پی اجرایی کردن همین اندیشه است که در بندهای ۹ و ۱۰ اصل ۱۱۰ عزل و نصب رئیس‌جمهور را به رهبری سپرده است.
در نتیجه امضای حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبری امری کاملا رسمی است که زمینه مشروعیت رئیس‌جمهور را در نظام جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد. در ادامه بیشتر به بررسی متن قانون اساسی خواهیم پرداخت.
بند ۹ اصل ۱۱۰ امضای حکم ریاست‌جمهوری را پس از انتخاب مردم برعهده رهبری نهاده است. اگر چه در ظاهر عبارت اشاره‌ای بر رسمی بودن این امضا وجود ندارد اما در ادامه همین اصل قرائنی را می‌توان یافت که رسمی بودن امر «تنفیذ» را تایید می‌کند. مثلا بند ۱۰ همین اصل عزل رئیس‌جمهور را با در نظر گرفتن مصالح کشور و البته پس از حکم دیوان عالی کشور یا رای عدم کفایت مجلس بر عهده رهبری نهاده است.
بدیهی است عزل را کسی می‌تواند انجام دهد که قبلا نصب آن مقام از سوی او صورت گرفته باشد. بنابراین نحوه نگارش بندهای ۹ و ۱۰ اصل ۱۱۰ این اندیشه را تقویت می‌کند که امضای حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبری کاملا رسمی، حقیقی و دارای آثار حقوقی فراوانی است.
نتیجه بحث آنکه تنفیذ با چنان ماهیت حقوقی که توصیف آن گذشت چارچوبی از الزامات و شروط را برای رئیس‌جمهور فراهم خواهد آورد که کسب و استمرار مشروعیت او را به رعایت و التزام به آنها گره خواهد زد.
اینجاست که مفهوم عبارت امام راحل در تنفیذ حکم اولین رئیس‌جمهور منتخب کشور مشخص می‌شود. آنجا که مرقوم می‌فرمایند: «اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران».
مشابه این عبارت را از سوی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در صدور حکم تنفیذ رؤسای جمهوری بعدی نیز می‌توان مشاهده کرد. معنای آشکار این عبارت برقراری نسبت دائمی میان مشروعیت مقام ریاست‌جمهوری و ملتزم بودن وی به الزامات مشخص شده از سوی مقام ولایت فقیه است.
